"
next
مطالعه کتاب مسائل معاصره في فقه القضاء
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مسائل معاصره فی فقه القضاء

اشاره

سرشناسه : طباطبائی حکیم، محمد سعید، 1935- م.

عنوان و نام پدیدآور : مسائل معاصره فی فقه القضاء/ محمدسعید الطباطبائی الحکیم.

مشخصات نشر : [قم]: دارالهلال ، 1427ق. = 2006م. = 1385.

مشخصات ظاهری : 267ص.

فروست : (بحوث فقهیه ؛ 2).

شابک : 9648276463

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری

یادداشت : عربی.

یادداشت : چاپ دوم.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : قضاوت (فقه)

موضوع : مسائل مستحدثه

رده بندی کنگره : BP195/1/ط2م5 1385

رده بندی دیویی : 297/375

شماره کتابشناسی ملی : 1169589

مقدمه الطبعه الأولی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

نظرا لأهمیه مباحث (القضاء) فی الفقه الإسلامی و بسبب ارتباطه بتطور المجتمع المدنی و تعقیداته، فمن الطبیعی أن تستجد- بین فتره و أخری- فروع قضائیه جدیده تبعا لتطور الوضع الاجتماعی و مستجدات العلاقات الدولیه، خاصه فی عصرنا الحاضر، حیث النهضه الإسلامیه و الاهتمام العالمی المتنامی بدراسه الفقه الإسلامی، و بالذات وفق منهج أهل البیت علیهم السّلام.

و قد تصدت بعض المؤسسات المتخصصه بجمع مستجدات المسائل القضائیه و تفریعاتها، سواء ما یرتبط منها بأبناء المجتمع الإسلامی، أم العلاقات الدولیه و موقف الحکومه الإسلامیه، و طرحتها علی سماحه المرجع الدینی الکبیر السید الحکیم (مدّ ظله) حیث تفضل سماحته بالإجابه علیها، مع الإشاره إلی ما اعتمده من الأدله العلمیه.

و نظرا لأهمیه هذا النتاج الفقهی و ندره من تعرض لهذه الفروع الفقهیه ارتأی مکتب سماحته (مدّ ظله) نشر ذلک لیکون إضافه قیمه للمکتبه الفقهیه الإسلامیه و خدمه للعلم و العلماء.

و اللّه الموفق للرشاد.

الناشر

مسائل معاصره فی فقه القضاء، ص: 7

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ، و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین، و لعنه اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

س 1 بالنسبه إلی بلوغ المرأه، یرجی التفضل بالإجابه عن ما یلی: *

أ.. ما هو سن التکلیف الشرعی؟

ج: تبلغ المرأه و یتم تکلیفها بإکمالها تسع سنین قمریه، علی المشهور بین الأصحاب، بل لم یعرف الخلاف فیه إلا من الشیخ فی صوم المبسوط و ابن حمزه فی خمس الوسیله فاعتبرا بالعشر. لکنهما رجعا عنه إلی المشهور فی کتاب الحجر من المبسوط و النکاح من الوسیله. و لعله لذا نفی عنه الخلاف بعضهم، کابن ادریس.

و یقتضیه النصوص الکثیره، ففی معتبر حمران: «سألت أبا جعفر علیه السّلام قلت له: متی یجب علی الغلام أن یؤخذ بالحدود التامه، و یقام

______________________________

(1)*

1 تا 143